يا ولاة الأمر... أوقفوا نهب المال العام

يكاد الجميع يجزم أن البلد منهوب، وبالتالي لا بد من إجراءات حازمة لوقف نزيف الثروة الوطنية، والبدء بزلزال يطيح كل الذين عملوا، أو لا يزالون يعملون، على حلب الكويت، سواء في المشاريع الكبرى، أو صفقات السلاح، وحتى بالخدمات والعبث بالمال العام، وبشتى الطرق والأساليب.
نعم، هناك نوايا حسنة، لكن لا يمكن الركون إليها إذا لم تترجم بفعل محاسبة الكبير قبل الصغير، لأن الزمن يمر ولا ينتظر أحداً، لهذا فإن البيانات الصادرة عن أكثر من جهة تبقى كلاماً حتى تقترن بالأفعال، سواء كانت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، الذي وضع إصبعه على الجرح، وأخرج القيح منه، أو في ما يتعلق بتصريحات المسؤولين الآخرين حيال الإصلاح المنتظر منذ حكومات عدة، لكنها مرت في تاريخ الكويت ولم تفعل أي شيء في ما يتعلق بشعاراتها للنهوض بالبلاد.
إذا كانت صفقات السلاح، والطائرات الحربية، مثلت في يوم ما أعجوبة العجائب، فإن المشاريع الكبرى الأخرى أيضا ينطبق عليها القول نفسه، لكن مع فارق أن أحداً من الفاسدين لم يدخل السجن، ولا استعيدت الأموال المنهوبة، وهذا مؤشر خطير على أن المحاسبة اختيارية، وليست كما يقول المثل العامي "موس على كل الروس".
فما تعرضت له وزارة الدفاع سابقاً، انسحب على الداخلية والأشغال والتجارة والصحة والتربية، والبلدية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات، وهذا الوضع غير صحي إطلاقا، فالفساد ضرب أطنابه في كل المؤسسات، وجعلها تعاني من شلل كبير.
لهذا من المهم السير في إقفال دكاكين شركات العلاقات العامة ومكاتب التمثيل في سويسرا وغيرها من الدول، التي تمنح المناقصات عبر لعبة باتت مكشوفة، فتبيع المشروع الذي سعّرته بنحو 300 مليون دينار بمئة وخمسين مليونا لشركات أجنبية التي عليها دفع الرسوم والضمانات، وتأمين العمالة والتنفيذ الذي لا يكون وفق الشروط الموضوعة في دفتر المناقصة، وعندها يبدأ مشوار الأوامر التنفيذية، والفساد في المواصفات.
حسناً، إن هناك اقتراحا لوقف الوكيل المحلي، لكن وفقا للمعطيات لن يكون على جدول مجلس الأمة في القريب العاجل، لأن الأولويات النيابية اختلفت تحت ضغط رغبات المتنفذين، فتقدمت اقتراحات يمكن تأجيلها وتأخرت أخرى مهمة، ولهذا من المتوقع أن يستمر النهب الممنهج، وبالقانون، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
في دول مجاورة جرى وقف كل هذا العبث بأمر من قيادة الدولة، واستعادت الدول مبالغ طائلة، وأصبحت المشاريع تنفذ في وقتها، ولم تعد هناك صفقات سلاح كانت أشبه بـ"مغارة علي بابا والمئة حرامي" وأغلبهم كانوا من المتنفذين وشيوخاً وأمراء.
في كل هذا يمكن للحكومة أن تتفق مع الشركات والمصانع الأجنبية مباشرة في ما يتعلق بالسلاح ومعدات وتجهيزات الأجهزة الأمنية كافة، وكذلك عبر نظام الـ"b.o.t" (التشييد والتشغيل ونقل الملكية)، وخلال فترة يتفق عليها، سواء أكان في المدن الإسكانية، والمشاريع الكبرى، كالقطار، وتنمية الجزر، أو مدينة الحرير، وغيرها، فيما يكون دور الدولة الإشراف والمتابعة.
في كل هذا لا بد من قرار، وعزيمة على التنفيذ، وألا يقع المسؤول تحت أي ضغط من متنفذ أو نائب أو وزير، فمصلحة الكويت واستمرارية ثروتها وتنميتها أهم بكثير من الأشخاص، لأن الأجيال القادمة ستحاسب الأجيال الحاضرة على كل ما فعلت، والتاريخ لا يرحم.


أحمد الجارالله