يا ولاة الأمر… ارحموا مَنْ في الأرض يرحمْكم مَنْ في السماء

أخيراً، عُيِّنَ وزير مالية بالأصالة، ولا شك أن أمامه ملفات عدة تحتاج إلى حلول من أجل المساعدة على أنهاض الاقتصاد الوطني، ومنها القروض التي تؤرق شريحة لا بأس بها من الكويتيين، لا سيما أنها خضعت لكثير من المغالطات التي قدمت إلى اصحاب القرار على أساس أنها حقائق، فيما هي مجرد ذر للرماد في العيون، من المستفيدين، والدولة العميقة، التي مدت شرايينها في مؤسسات الدولة كافة.
لهذا كلما تحدث أحد ما عن هذا الأمر كان هناك من ينهره، وفي هذا لا فرق بين نائب ومواطن، لذلك سعى المستفيدون إلى رمي الحرم السياسي على مجلس الأمة حين اقترحت مجموعة نواب بعض الحلول، كذلك حورب من يكشفون الحقائق، إلى حد أن الجميع بات متخوفاً من تشريح المشكلة ومعرفة مكمن الداء واستئصاله، لإراحة الكويتيين؛ خوفاً من الإرهاب المعنوي الممارس على الناس.
في هذا الشأن لا بد من القول: إنه حين أقدمت شريحة من المواطنين على الاقتراض لم يكن ذلك لمجرد العبث، إنما تحت وقع الحاجة، لا سيما أن طوال 15 سنة لم يجر رفع الرواتب، في ظل تصاعد مستمر للتضخم إلى حد لم تعد رواتب محدودي الدخل تكفي، وقد قال الأقدمون: "لا هَمَّ إلا هَمُّ الدَّيْن، فهو ينقص من الدِّين والحسب، وهو هَمٌّ بالليل ومذلة بالنهار، لذا إياكم والدَّيْن فإن أوله هَمٌّ وآخره حرب".
لذلك فإنَّ الكلام عن أن المدين إذا أعفي من القرض سيعود إليه مرة أخرى، مردود عليه، فمن احتاج يوماً إلى مد يده لن يعود إليها لما في ذلك من مذلة، لكن المرابين والمبتزين، والحاسدين، خصوصاً المقربين من أصحاب القرار سعوا إلى تزيين الحق بقشور براقة من الباطل.
في دول كثيرة لا يمارس الإكراه البدني على المدين، وليس هناك "ضبط وإحضار"، أو منع سفر، ولا سجن أو مصادرة البيت أو السيارة، وكذلك فإن المحاكم لا تقبل دعاوى المرابين على المدين إذا وقع شيكات من دون رصيد، أو سندات أمانة، وإقرارات دين؛ لأنها تعتبر شروط إذعان، وهي غير قابلة للتنفيذ، فيما للأسف لا يزال يمارس الإكراه البدني في الكويت، وتعج السجون بالمظلومين في هذا الشأن.
في دول الخليج، أكان في الإمارات أو السعودية أو البحرين وقطر وعمان جرى حل هذه الإشكالية منذ زمن، ففي كل عام يقف الحكام على حاجات شعوبهم، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، والمقترضين، ويعملون إما على إعفائهم، وإما على تمديد أجل الديون إلى فترات أطوال، تصل إلى عشرين سنة، وحتى سداد تلك المديونيات.
هنا لا نتحدث عن ديون البنوك، أو التجارية؛ لأن هذه تعالج ضمن قانون الإفلاس، الذي سن وفق مواصفات عالمية، ورغم أن البعض حاول إدخال الإكراه البدني، و"الضبط والإحضار" فيه، إلا أنه فشل، رغم ذلك ثمة من يعمل على إبقاء القيود الموروثة من عصر ما قبل الدولة.
اليوم، على وزير المالية الجديد أن ينظر في هذه المسألة، ويعمل على إقفال هذا الملف؛ لأنه لا يمكن إبقاء شريحة من المواطنين تُعاني لكي يبقى المستفيدون يُمارسون ظُلْمَهُم.

أحمد الجارالله

[email protected]