يا ولاة الأمر… الكويت… الكويت

في زمن الانفتاح لا يُمكنك الانغلاق على ذاتك؛ لأن الزمن لا ينتظر، وأيضاً، لا يرحم أحداً، وبالتالي التطور سمة من سمات البقاء، لهذا تتواكب النهضة مع العمل والإنتاج والمعرفة، والاطلاع على الآخر، وهذه القاعدة للأسف غائبة عن بال المسؤولين في الكويت، الذين يُصرون على إغلاق البلاد، وكأن العالم مصاب بالطاعون، ويجب أن ننعزل عنه.
هذه نظرة قاصرة فيما درج عليه العالم في العقود الماضية، ففيما عملت الدول المجاورة على مجاراة العصر، وحققت فوائد كثيرة؛ لأنها لم تحكم بعقدة "الوافدين"، وعرفت كيف تستفيد منهم كقيمة مضافة.
فإن كلَّ هذا غير موجود في الكويت؛ لأن المسؤولين في الوزارات المعنية ينظرون تحت أقدامهم، فلا التجارة أدركت معنى تعزيز الصناعة كعامل استقرار للمجتمع، ولا المالية عملت وفق ما هو سائد في العالم، بينما الداخلية نفذت قوانين إغلاق البلاد.
كلُّ هذه الوزارات لم تُعر بالاً للتأثير السلبي لتلك القرارات والقوانين البالية على الناتج الوطني، ففيما بلغ في الكويت عام 2022 نحو 183 مليار دولار، كان في الإمارات نحو 507 مليارات دولار.
السبب في ذلك أن تلك الدولة عملت على تطوير صناعاتها، وتعزيز أمنها القومي في هذا الجانب، وكذلك الأمن الغذائي عبر الإنتاج المحلي، وهي حالياً تضم نحو تسعة ملايين مقيم مما يزيد على 200 جنسية، أما السعودية ففتحت أبوابها لكل الجنسيات، وعملت على تطوير بنيتها التحتية الخدماتية والصناعية والزراعية، وهذا ما عزز ناتجها الوطني الذي بلغ 1,108 تريليون دولار.
في المقابل، ماذا استفادت الكويت من القرارات غير الحصيفة التي اتخذتها حكوماتها في السنوات الأخيرة؟ لا شيء على الإطلاق، بل إن الاستيراد ارتفع إلى حدوده القصوى، فيما أغلقت المصانع نتيجة سيادة التجار المستوردين على وزارات عدة منها التجارة، والمالية، والبلدية، وهي مجتمعة تعتبر اليوم من أهم الوزارات التي يمكنها النهوض بالبلاد.
فهل يعقل أننا نستورد كل شيء، من المسمار إلى السيارة، حتى المحارم الورقية، أليس هناك مسؤول واحد يدرك مدى انكشاف الكويت على الخارج جراء جعل "الخيط والمخيط" بيد المستوردين والتجار المستفيدين؟ أليس المفروض أن تعرف الحكومة مصالحها، وتسعى إلى تعزيزها، وتعمل بمبدأ "كيف تؤكل الكتف"؟
فحين يتحدث أحد عن أهمية المقيمين في الاقتصاد الوطني، يخرج علينا البعض ويطالب بإبعادهم، فهذا يقول لك لا نريدهم، وذلك "ما نبي البدون"، فعلى ماذا يتكل هؤلاء، هل على الموظفين في القطاع العام الذين بلغ معدل إنتاج الواحد منهم 25 دقيقة في اليوم؟
كذلك نسأل: من بنى مدن الإمارات، والسعودية، وقطر، وغيرها من الدول، أليس "الوافدون"؟ وعندما انتهت تلك المشاريع غادروا إلى بلادهم، في هذا الشأن أكرر ما قلناه سابقا، عن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، حين اعترض بعض أبناء دبي على تملك الكويتيين والأجانب في ثمانينات القرن الماضي العقارات في دبي، فقال عبارته الشهيرة: "إذا شفتوا كويتي أو أجنبي شال العمارة معه وأخذها إلى بلده، عندها تعالوا إليَّ، إن هؤلاء يبنون دبي".
يا وزراء التجارة والمالية والداخلية، بل يا حكومة مجتمعة، الكويت ليست بخير مادامت قراراتُكم ردة فعل، وليست فعلاً لإنهاض البلاد، لهذا عليكم التعلم من الدول المجاورة؛ لأن البقاء للأقوى في الاقتصاد والمعرفة، وليس لأحاديث بعض رواد الديوانيات.

أحمد الجارالله

[email protected]