يا ولاة الأمر… كويتنا تُغرِّد خارج السرب

قبل أيام منحت دولة الإمارات العربية المتحدة جنسيَّتها للفنان أحمد العوينان، ضمن المنظومة القانونية التي أرستها منذ السنوات الماضية للاستعانة بالنوابغ والموهوبين، والعباقرة، والمُستثمرين.
وقد نشر نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أن الإمارات تفتح أبوابها لكلِّ مَنْ لديه موهبة، وكتب "بتوجيهات من رئيس الدولة يعتمد مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية والسماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمُستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية"، وقد أعلنت أنها بصدد منح الجنسية لدكتور المخ والأعصاب حمد العنزي، وهو مع أربعة آخرين من الكفاءات المُتميزة من "البدون" الكويتيين.
وفي هذا الشأن، أقرَّت الإماراتُ منذ سنوات قليلة، أيضاً، منح الإقامة الذهبية للمُتفوقين بالثانوية العامة، وأسرهم، وكذلك أفسحت في المجال لاستملاك الأجانب العقارات فيها، وكل هذا جعل نتائجها المحلي خلال العام 2022 يصل إلى 1.623 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج غير النفطي 1.174 تريليون درهم، وهذا دليل على رؤية ثابتة بإدارة الدولة، التي تسعى إلى التطور، وليس الانغلاق على ذاتها.
في الإمارات، وكذلك في دول الخليج الأخرى، باستثناء الكويت، ليست هناك عقدة من الأجنبي، فالجميع يعمل وفق القانون، بل إن التسهيلات ممنوحة لمن يسعى إلى التطوير والتطوُّر، فالسعودية، وهي أكبر كتلة سكانية بين دول الخليج، أفسحت في المجال لاستملاك الأجانب، وقدَّمت تسهيلات للمُستثمرين، أما قطر فبدأت تعزيز قوة العمل فيها من خلال مميزات مُقدَّمة للمُقيمين، وكذلك البحرين، وسلطنة عمان.
في هذه الدول هناك مشروع دولة، لها منظومتُها التي يعمل عليها الجميع بخطى ثابتة، فيما في المقابل تبقى الكويت لا تستفيد من الإمكانات الموجودة لديها، ولا تسمح لأي مبادر من الخارج أن يدخلها.
بل إنَّ أصحاب الخبرة المُقيمين فرضت عليهم قراراً "خنفوشارياً" بفرض رسوم مُهلكة لمن بلغ الستين من العمر، وفي ذلك يتساوى مَنْ أقام في البلاد 20 أو 30 أو 40 عاماً، ومن وفد اليوم.
في الدول الأخرى، الأكثر حصافة في الإدارة، تمنح للمقيم الجنسية بعد خمس سنوات، أو الإقامة الدائمة، كما هي الحال في سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية التي تسعى إلى إنهاض مجتمعها، وتعزيز اقتصادها المحلي.
بينما عندنا فهناك بند في قانون الجنسية عن "الأعمال الجليلة"، لكنه كـ"بيض الصعو" نسمع به ولا يُنفذ، ولهذا تُعاني الدولة من جفاف الأفكار والمشاريع والصناعات والإبداعات، في المقابل يعتصم أصحاب النظرة القاصرة بمقولة ساذجة هي "الله لا يغير علينا".
في سويسرا، مثلاً، ثمَّة مهن لا يعمل فيها المواطنون، كالمقاولات والبناء، وتستعين الدولة بأصحاب الحرف من دول أوروبا الشرقية، وهي تكون الكفيل لهم، وليس هناك بدعة "كفيل كويتي"، لهذا ليس فيها تجار بشر، بينما مواطنوها يعملون في البنوك وصناعة الساعات والشوكولاتة وغيرها.
لا يُمكن للكويت أن تتطور في ظلِّ الذهنية السائدة حالياً، التي تسبَّبت بإغلاق البلاد، ودفعت بالكثير من الكويتيين إلى الهروب بأموالهم إلى الدول المجاورة، كما حدث من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين وجدوا أنفسهم يُعانون من سوء أداء صندوق دعمهم، وكما أن الدولة لم تستفد من أصحاب الخبرات، وكأن هناك مَنْ يتعمَّد أن يجعل الكويت تغرد خارج سرب الإقليم، لهذا سنبقى نعاني من الانعزال إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

أحمد الجارالله

[email protected]