يا ولاة الأمر… نريد استقرار المنصب الوزاري

حين يُخطئ المسؤول لا بد أن يحاسب، وأيضاً عندما يعمل بجد وإخلاص تجب مكافأتُهُ، وهذا الأمر على جميع الوزراء، الذين فشلوا في مهمتهم أو من نجحوا، وبالتالي إذا كان هناك أي تعديل وزاري كما يُشاع، لا بد من إبقاء الوزراء الناجحين، وإبعاد الفاشلين، لأن البلاد لم تعد تحتمل، كي لا يتزعزع المنصب الوزاري مرة أخرى كما كان يحصل في الماضي.
رغم هذا، لا بد أن يكمل فهد الجارالله عمله بشأن تنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج الوطني، وأن يكون له رأيه في ما يتعلق بفتح البلاد، والسماح لمن يرغب في الاستثمار بالدخول إليها، بل منحه الامتيازات التي يحتاج إليها، كما تفعل الدول الأخرى، التي فتحت خزائنها للمشاريع التنموية، وأبوابها للمستثمرين، إذ لا يعقل أن تبقى الكويت أحادية الدخل، والاستمرار بفرض الرسوم العالية لتوازن الميزانية، فهذا كمن يفتح صنبور المياه على الأرض لتبريد نفسه.
أيضا الوزير محمد العيبان أصدر سلسلة قرارات بعضها جريء، وآخرها قرار يتيح للشركات والشركات التابعة لها أن يكون لها رقم آلي موحد فقط، لكن تنشيط الدورة الاقتصادية يحتاج إلى سلسلة إجراءات أخرى الإبداعية كي تستقيم دورة الإنتاجية.
من هذه الإجراءات إتاحة الفرصة للصناعات الأولية، ومنح الصناعيين الامتيازات التي تؤهلهم لزيادة خفض فاتورة الاستيراد، والاعتماد أكثر على المنتج المحلي، وصولا إلى وقف الإجراءات المعقدة التي تثقل كاهل الصناعيين، ومنع استغلال الضبطية القضائية لمصالح شخصية، فكل هذا أدى إلى عرقلة مجموعة مصانع، وكذلك وقف العبث بالقسائم، لأن أهم عامل في أي مجال تنموي، هو الاستقرار.
لا بد من النظر في مجموعة من العراقيل في مجال الصناعة، والأمر ذاته ينطبق على الأمن الغذائي الذي تتحكم فيه "مافيا شبرة الخضار"، التي تمسك بعصب مهم، وهو الغذاء، فاذا تكاملت الصناعات الأولية مع المنتوج المحلي تكون هناك قاعدة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي.
في هذا الشأن، لا بد من الانتباه إلى الحجة التي يسوقها المستفيدون من هذين العنصرين المهمين وهي أن الكويت فقيرة في المياه، وبالتالي لا يمكن هدرها على الزراعات، فيما يتناسى المسؤولون أن هناك الكثير من محطات التحلية في الكويت، وزيادتها يمكن أن تكون عاملا اقتصاديا، على غرار ما تفعله الدول. فعلى صعيد المثال، مصر ورغم أنها هبة النيل، إلا أنها تعمل على بناء محطات تحلية مياه البحر لزيادة المساحات الزراعية في المناطق الجديدة، وتوفير المياه العذبة للسكان.
حين تكون هناك إرادة على التغيير والإصلاح يعمل المسؤول على اجتراح المعجزات، أما عندما يكون الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، أو النواب، كل همهم "الترزز" أمام عدسات الكاميرات وشراء المديح، عندها تسقط الدولة، مهما كانت قوية، في مستنقع الفشل.
ما تفتقده الكويت هو الإرادة والعزيمة، والتكامل بين الوزارات، لأن الهم أساسا الكرسي، وليس من يجلس عليه، وهل هو أهل لإدارة وزارة، إذ على ما يبدو أنه ليست هناك قناعة أن إدارة الدول تختلف عن إدارة البقالات.
هناك وزراء أثبتوا قدرتهم على الإصلاح، فيما فشل آخرون، وتسببوا في خسائر كثيرة للكويت، ما يعني أن هناك خامات وطنية قادرة، لكنها تحتاج الفرصة، فهل هناك من يدرك هذه الحقيقة؟

أحمد الجارالله

[email protected]