يا ولاة الأمر…أين طريق الحرير؟

كلَّما صدرت إشارةٌ من مسؤول بشأن تطوير الكويت فرحْنا وهلَّلْنا، فعندما زار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، بكين عام 2018، من أجل توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع المسؤولين الصينيين في إطار مشروع طريق الحرير، ونهضة الجزر الكويتية، والمنطقة الشمالية الاقتصادية، رأينا في هذا الأمر انطلاقة جديدة قوية.
وكذلك حين أعلن الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، في منتدى الحزام والطريق عام 2017 البدء بعقد الشراكات مع الشركات الصينية، استبشرنا خيراً، غير أنَّ كلَّ هذا بقي حبراً على ورق؛ لأنَّ العلة أساساً ليست بالأفكار، إنما بزحف سلطة على أخرى، وتقويض المشاريع إذا لم يستفد منها الذين يوظفون كلَّ شيء لمصالحهم الخاصة، وفي هذا الشأن أذكر أن المرحوم الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، قال في أحد المؤتمرات الكبرى منذ نحو أربعين عاماً: إن "الكويت كلها ستصبح منطقة حرة".
لكن، ماذا حصل؟ بعد نحو عقدين من ذلك، أصبحت المنطقة الحرة مجرد مربع في إحدى زوايا الشويخ الصناعية، وغرقت في الفساد؛ لأن الذين وضعوا قانونها كانوا من أصحاب المصالح، وليس من الاختصاصيين الوطنيين!
ويوم أعلن الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، مشروع طريق الحرير، اعتقدنا أن عشرات آلاف العمال الصينيين سيفدون إلى الكويت للعمل بشركات بلادهم، وأن بلادنا ستصبح كسنغافورة، وماليزيا، بل على غرار الصين، طبعاً مع فارق المساحات والسكان، لكن ما حصل هو العكس؛ لأنَّ هناك من يضع العصي في الدواليب.
أما مشروع طريق الحرير فأصبح مع سوء تنفيذ تعبيد الطرق التي تُصبح حفراً مع كلِّ زخة مطر "طريق الخيش"، ومع غلق البلد بـ"ضبة والمفتاح"، عزف المستثمرون عنها، بل لم يعد أيٌّ من أصحاب المواهب والمبدعين يقبل زيارتها، بل هناك قناعة عالمية بأن الكويت لا ترغب بالتطور.
في الصين هناك نحو 50 ألف شركة أميركية وأوروبية، وفيها مئات آلاف المستثمرين، يستعينون بالعمالة المحلية، ولا تطلب منهم شهادات جامعية، ولا تشترط على المرأة إحضار شهادة بأنها ليست حاملاً إذا أرادت زيارتها.
كلُّ هذا يجري في الكويت؛ لأنَّ هناك إصراراً على التخلف، ولهذا رأينا أن مشروع تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، والذي حُدِّد له العام 2035، أتت الحكومة الحالية وأعلنت تأخير الخطة تلك إلى العام 2040، وبعد سنوات قليلة، سيجري تأخيرُها إلى سنة 2045، وربما ستتأخر إلى الألفية الثالثة؛ لأن الكويت تعيش على الشعارات.
لهذا نخشى من أن يكون مصير الاتفاقات، التي عُقدت خلال زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، أن يكون مصيرُها كغيرها؛ لأن الفاسدين، وأصحاب المصالح الخاصة الذين يتحكمون بمجلس الأمة، وخوف الوزراء من الإقدام على العمل، سيفعل فعله.
لهذا نقولها صريحة: يا قادة الكويت، إن الدولة بحاجة إلى ثورة قوانين تنسف كلَّ الاهتراء والعفن الذي تسبب بتأخرنا، قوانين تضع الأمور في نصابها الصحيح، وهذه مهمَّتُكم، وإلا فإنَّ الكويت ستبقى تسير عكس الزمن، كما هي حالنا اليوم.

أحمد الجارالله