يا ولاة الأمر…إننا نعيش في قلق

يبدو أننا خارج الإقليم، بل العالم، وكأننا في كوكب يبعد سنوات ضوئية عما يجري في المنطقة، أو كأن البلاد من دون رئيس مجلس وزراء، الذي يتمتع بإجازة طويلة رغم أن الأحداث الداخلية أو الخارجية، تستدعي وجوده على رأس عمله، وأن تكون الكويت حاضرة في كل الملفات ولها كلمتها، كما كانت طوال العقود الستة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بدورها السياسي الإقليمي، والعالمي.
فكلما تسأل وزيراً عن شأن ما، قال لك إن سمو الرئيس في إجازة، ولا يمكن اتخاذ أي موقف إلا بوجوده، ففي الشؤون المحلية تزدحم الأجندات البرلمانية بالكثير من التهديد والوعيد باستجواب أكثر من أربعة وزراء، وايضا التهديد بمساءلة سمو الرئيس شخصيا، ومع اقتراب دور الانعقاد، لا بد أن تكون هناك حركة فاعلة داخليا، في ما يتعلق ببلورة الرؤية للمرحلة المقبلة، فهذه مجموعة الـ48 النيابية، أعلنت خطتها، وهي بانتظار لجنة التنسيق الوزارية كي يجري الاتفاق على الخطة، رغم أنها لا تلبي طموح الشعب.
بل، ومنذ إعلان تشكيل مجلس الوزراء الجديد، لم نر أي إنجاز، لا في الصحة، أو الإسكان، أو البنية التحتية، ولا في معالجة قروض المواطنين، أو مشكلات المتقاعدين، والطلبة، بل كل ما يراه الكويتيون هي صور تنشر لسمو الرئيس في إجازته الطويلة، وهذا بالطبع يترك المواطنين يضربون أخماساً بأسداس.
حتى حين يخرج المسؤول التنفيذي الأول في اي دولة بإجازة، هناك فريق أو ديوان يراقب ويعمل على وضع حل للمشكلات، ويعلم بها الرئيس، أولا فأول، ويضع اقتراحات الحلول، التي تعتمد سريعا، لأن المسؤوليات الملقاة على عاتق الرجل الرابع في الدولة، أكبر بكثير من أي واجبات أو راحة.
مما لا شك فيه أن الجميع يحتاج إلى الترويح عن نفسه، لكن ليس في ظروف معقدة كتلك التي تعيشها المنطقة، فيما تزدحم التحديات المحلية والإقليمية، وطبول الحرب تقرع إلى حد أنها تصم الآذان، فيما مجلس الوزراء "عمك أصمخ"، فهل إلى هذا الحد بات بعض المسؤولين عندنا منفصلين عن الواقع؟
في الدول الأخرى لا يترك المسؤولون الميدان، بل يتابعون هموم الناس، ويطلعون على ما ينغص حياتهم، بل بعضهم يتنكر كي لا يلفت الأنظار، ويتابع عمل الدوائر الحكومية، ولا يغيب عن الأحداث، فالإجازات تقطع عند أي طارئ، حتى في الدول العريقة بالديمقراطية لا يغيب المسؤول عن المتابعة، لأنه متابع من الناس والنواب، كيف إذا كان الكثير من الملفات مفتوحة على تطورات، بعضها يحدد المصير الوطني؟
في تلك الدول، هناك ديوان حكومي، يتبع رئيس الوزراء أو من بيده الأمر مباشرة، يقيس اهتمامات الرأي العام، والمشكلات، بل يأخذ بالآراء التي من مصلحة الدولة، ويعمل على بلورتها في اقتراحات قوانين، ويراقب تنفيذ القوانين، ويستخلص منها السيئ، ويعمل على تعديلها، فيما لدينا هناك قوانين شاخت، ولم تعد صالحة لهذا الزمن، وحين تقع أي مشكلة يكون الرد بأن القانون يقيدنا بنصوصه، سواء كان في البلدية، أو المالية أو الأشغال أو الاستثمارات، الداخلية والخارجية وغيرها الكثير من المؤسسات.
مع كل هذه المشكلات، والأزمات التي تواجه الإقليم، ومنه الكويت، يغيب المسؤول الأول تنفيذيا، ويصبح مجلس الوزراء من دون رأس فعليا، وكأن الكويت متروكة للمجهول، وهذا يستدعي السؤال: أليس هذا ما يثير القلق مما ينتظرنا إذا استمرت الحال على هذا النحو؟
مع الأسف ليس لدينا مسؤولون ميدانيون يطرقون أبواب المشكلات، ويعملون على حلها، كما هو معمول به في دول العالم.. إننا نعيش في قلق، وربما في محنة.

أحمد الجارالله