"ياكو الطبية" تشهد مرحلة إعادة هيكلة كبرى...ولا بيع لمستشفى السلام

كتب – بلال بدر:

اعتمدت الجمعية الجمعية العمومية لشركة ياكو الطبية التي عقدت أمس، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2017، وعدم توزيع مكافآة مجلس الإدارة، وأقرت البيانات المالية والحسابات الختامية المعاد إدراجها للسنة المالية المنتهية في 2016، والبيانات المالية لـ 2017 . وسجل مساهمون تحفظاتهم على بعض البنود.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة أرشيد الحوري: إن العام الفائت كان عاما استثنائياً ومليئاً بالتحديات مع مصاعب لم يسبق لها مثيل، حيث شهدت الشركة إعادة هيكلة كبرى، خصوصاً في النصف الثاني من العام، فمع التغيير الكامل في مجلس الإدارة أتت بعض المشاكل التي تمت السيطرة عليها من قبل المجلس الحالي الذي اعترض ورفض عملية بيع مستشفى السلام. وأضاف أن العام الحالي شهد ربحا يقدر بنحو 170 ألف دينار خلال الربع الأول.
وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية، قال الحوري، "إنه لما كان الهدف الذي وضعه مجلس الإدارة الحالي هو تطور الشركة، استخدم المجلس مجموعة من الحلول والخطوات المحددة حتى يكون التطوير فاعلاً ومعتمداً على خطة ستراتيجية مناسبة، وذلك من خلال قطاعات الشركة المختلفة، وأيضاً خلال مجموعة من العناصر اللازمة لتطور الشركة بالشكل المطلوب، ومن ذلك، إعادة هيكلة الشركة إدارياً ومالياً وترشيد النفقات المطلوبة من خلال إيجاد نظام محكم خلال فترة زمنية محددة".
ولفت إلى أنه كان على الشركة إعادة بيان البيانات المالية للسنة مقارنة بعام 2016، لتعكس صورة واقعية للمركز المالي حتى تاريخه، ولم تكن "ياكو" محصنة من هذا، وقد أبلغنا عن خسارة صافية بلغت 9.5 مليون دينار لعام 2017، وقد نتج هذا عن مخصصات انخفاض القيمة التي تم اتخاذها بشكل رئيسي في الذمم التجارية المدينة والمخزون والموجودات غير الملموسة.
وحققت المبيعات والخدمات خلال 2017 إجمالي إيرادات بلغت 75 مليون دينار، أي أقل بمبلغ 15 مليوناً عن 2016، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنهاء عقود "Sanofi" و"AstraZeneca"، و"Johnson &Johnson"، حيث الانخفاض الاجمالي في الإيرادات بلغ 3.2 مليون، 2.5 مليون و2.1 مليون على التوالي.
وأكد أنه رغم انخفاض الإيرادات بمقدار 15 مليون دينار، فقد نجحت الشركة في الاحتفاظ بنفس هامش الربح الإجمالي من العام 2017 بـ 17.14 في المئة وفي 2016 بـ 17.98 في المئة.
وبلغت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 7.8 مليون دينار، ويعود ذلك أساساً إلى المخصصات المتخذة بشأن المخزونات بطيئة الحركة والمتقادمة والبالغة 4.7 مليون، والمخصصات غير القابلة للتحصيل والمستحقة القبض منذ فترة طويلة والتي بلغت 1.3 مليون دينار، وخسارة انخفاض القيمة للموجودات غير الملموسة البالغة مليون دينار، فيما بلغت الخسائر المتراكمة كما في 2017 نحو 16 مليون دينار، ومن هذا المبلغ، يمثل 10 ملايين معاد إدراجها على حساب المخصصات المستحقة القبض للمبالغ المستحقة غير القابلة للتحصيل والمخزونات للسنوات السابقة.