يوسف: "الخاص" أثبت حضوره واستجابته المجتمعية خلال "الجائحة"

أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية حول المفهوم العصري للمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وأدواتها للاستجابة لاحتياجات المجتمع في وقت الأزمات، في القمة السنوية الدولية للمؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.
واضاف إن "جائحة كورونا جاءت لتسلط الضوء وأكثر من أي وقت مضى على أهمية هذه القيم وضرورة تجسيدها بكل صورها ومن خلال أوسع أبوابها كسبيل رئيسي وأساسي لمكافحة هذه الجائحة.
وهي تستوجب اليوم قيام القطاع الخاص ليس فقط بحملات التبرع لصالح الجهود الصحية والوقائية لمكافحة الجائحة أو لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع، بل عليه قبل كل شيء المساهمة بصورة مستدامة في تطوير منشآت وخدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية التحتية، وخلق الوظائف والقضاء على الفقر وتحسين البيئة، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب تضامناً بين عطاء القطاع الحكومي ومسؤولية القطاع الخاص".
وقال: "ولا شك فقد أثبتت أزمة "كورونا" العالمية التي ضربت كافة أنحاء العالم ضرورة تعضيد التكاتف والتلاحم بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، ومساهمتهما معاً لتجاوز المخاطر، فالأضرار التي تنجم عن الأزمات ما عادت تميز بين فئات المجتمع المختلفة، كما أن قطاع الأعمال هو أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بما ينجم من نتائج. على صعيد البحرين وبعد تفشي وباء كورونا، شهدنا الكثير من مبادرات المسؤولية المجتمعية المتميزة التي ساهمت في مكافحة ومحاصرة الوباء. ويمكن القول إن مبادرة "فينا خير" التي أطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي جمعت نحو 100 مليون دولار من الأفراد والشركات تأتي في مقدمة هذه المبادرات المتميزة والناجحة".
وأضاف:"أما على صعيد بنوك البحرين، فقد استجابت بشكل فوري لتوجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل الأقساط والتيسير على المعسرين وعرضت العديد من البنوك عبر بواباتها الالكترونية تقديم خدمات ميسرة لكافة العملاء المعسرين والمساعدة في دعمهم لتجاوز الظروف الراهنة. وإذا جاز لنا التحدث قليلا عن بعض نماذج المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص على مستوى البلدان العربية، فقد شكلت كبريات الشركات في هذ البلدان مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين وغيرها جبهة داعمة لجهود مكافحة تأثيرات الوباء. وجرى إطلاق مبادرات ترمي إلى تعزيز نجاح الخطط الحكومية، ولا سيما في ميدان العمل والتعليم عن بعد ودعم القطاع الصحي.
وأكد يوسف، أن "القطاع الخاص في البحرين بصورة خاصة، وفي البلدان العربية، أظهر قدرا كبيرا ومقدراً من المسئولية المجتمعية والمشاركة في حماية المجتمع من خلال التوعية أولاً، ثم من خلال البعد الاقتصادي في تحقيق الاستقرار السلعي في الأسواق وتقديم المساندة للمجتمع بتقديم المنتجات المطابقة للمواصفات وعدم استغلال الظرف باحتكار أو استغلال سلع يحتاج إليها الناس من أجل تحقيق أرباح بسيطة.