يوم و يوم

تُنفق الدولُ على المجرمين السجناء الذين ارتكبوا جنايات وجنحاً، لأنها مُكلفة بحماية السلم الاجتماعي والأمن العام، ومنع الجريمة، أما في أحكام حفظ الحقوق فالإنفاق على السجين يجب أن يلزم به المدعي لأنه لم يحافظ على أمواله، وأقرض من ليس لديه القدرة على السداد.
دول عربية فهمت المعنى، أما بعض الدول المسيطر على قوانينها ما يسمى "أصحاب الحقوق" تتكبد تلك المصاريف، فهل يعي حكامنا؟... وغداً يوم آخر.

زاهد مطر