يوم و يوم

لا يصح إلا الصحيح، بيان الديوان الأميري هو الصحيح، لذا، فإن رغبات مثل هذا العفو وغيره لها مساراتها وأطرها الدستورية والقانونية، وعلى الجميع احترامها، ولو أن القيادة لم تأخذ في الحسبان هذه المسارات الدستورية لكنت ستجد من يعترض عليها، أكان في السر أو العلن.
قضايا الشأن العام إذا طُبخت على نار حامية سيصعُب بلعها، فضلاً عن أنها لن تكون مستساغة، لكن النار الهادئة هي وسيلتها المفضلة.
وغداً يوم آخر...

زاهد مطر