يوم و يوم

تدرسُ هيئة القوى العاملة أوضاع المُخالفين لقانون الإقامة وتسوية أوضاعهم، يعني تجديد إقاماتهم بعيداً عن المُتاجرين بالبشر، وهذه التسوية تعني سد العجز في الأيدي العاملة بالبلاد.
هذا القرار عين العقل، وهو ما تفعله دول الخليج التي قضت على تجارة البشر، وأوقفت استغلال الكفلاء الكفالات المالية المدفوعة سلفاً، وهي باهظة جداً على العمال.
بالمناسبة في دول العالم ليس هناك نظام كفيل، فالعامل يكفل نفسه إذا رغب في البقاء، حيث يدفع الضرائب للدولة... وغداً يومٌ آخر.

زاهد مطر