يوم و يوم

نعود ونقول: على الدولة أن تبعد تجار السلاح عن وزارة الدفاع، وأن تبعد تجار المشاريع الكبرى، وأن تكون كما دول العالم المتقدمة، أي تتصل بشركات ومصانع السلاح، وتتفق معها مباشرة من دون وسيط، كما يحصل في الدول الأخرى، حتى في شركات المقاولات الكبرى أن تتعامل معها من دون وسيط...وغداً يوم آخر.زاهد مطر