يوم و يوم

يا وزير البلدية راجع قوانين وقرارات وزارتك وطورها، إذ ليس هناك معاملة إلا وتضعون الشروط التعجيزية لإكمالها، وبالتالي تقولون هذا هو القانون، وإذا كان خطأ أو يخدم فئة معينة من الناس، هل يمكن أن يستمر إلى الأبد؟
لماذا لا تكون هناك ثورة في القرارات والقوانين، وتعملون على تعديلها، فماذا يعني طلب شهادة أوصاف عند كل معاملة من مؤسسة عمرها 20 أو 50 سنة، هل إذا صبغ أحدهم جدار غرفة أو مكتب، أو غير موقع المرحاض يحتاج إلى شهادة أوصاف، هل هكذا تكون الإدارة الصحيحة؟
يا وزير البلدية ارحموا المراجعين، ولا تتركوا "القرعة ترعى" وطوروا القوانين... وغداً يوم آخر.

زاهد مطر