يوم و يوم

زاهد مطر

من المسؤول عن تراجع التصنيف الائتماني للدولة، هل هو رئيس مجلس الوزراء الصامت، وكأنه يستعد للرحيل، أم الدستور أم نواب الأمة؟
كلهم مسؤولون، لكن المسؤولية الأكبر تبقى على الحكومة ورئيسها، فالنواب يرون أن من حقهم المتاجرة بقضايا الشأن العام، لكن ذلك لا يمنع الحكومة من التصرف، فالدستور أعطاها المجال، لكنها لا تتحرك إلا لإسقاط الاستجوابات أو حماية الوزراء، أما في قضايا الشأن العام فهي في علم الغيب...
وغداً يوم آخر.