يُهرولون لصوتك في الرخاء ويتجاهلونك وقت الشدة

* قتلة النساء يغسلون أيديهم الملطخة بدماء قريباتهم بـ"المادة 153" من قانون الجزاء
* القانون يحكم على قاتل المرأة لدواعٍ "أخلاقية" بالسجن 3 أعوام والغرامة 15 ديناراً
* تفعيل "دور الإيواء" والخطوط الساخنة لحماية الفتيات من تخاذل قوى الأمن المستمر
* عدم وضوح التعريفات القانونية يجعل كل ما تفعله المرأة بمنزلة تهديد لشرف الرجل



بلغ الاستياء مداه، إلكترونيا، بعد تزايد مستويات جرائم القتل في البلاد أخيرا، لاسيما بعد تناقل تفاصيل جريمة بشعة راحت ضحيتها امرأة نُحرت بيد شقيقها، وسط مخاوف لمغردات على "تويتر" من تكييف القضية لتصبح "جريمة شرف"، مجددات المطالبة بإلغاء المادة 153 من "قانون الجزاء" التي تتيح للذكور الإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء تحت مظلة "الشرف".
وصدمت الجريمة المروعة المواطنين، الذين تناقلوا تفاصيلها على منصات التواصل، إذ قام شقيق المغدورة بذبحها في منطقة تيماء، بينما كان رجال الأمن ينتظرونه في الخارج، في مفارقة مضحكة مبكية، حيث تناقلت الصحف أن الضحية استنجدت بالشرطة مرتين يوم الحادث وقبله معربة عن تخوفها من قتلها على يد شقيقها، غير أن الجريمة وقعت في حضور الشرطة، حيث أعلمت القوات وقت حضورها الأخ بالبلاغ وطلبوا منه الدخول للمنزل للتأكد من أن شقيقته على قيد الحياة، فدخل الشقيق وذبحها ثم خرج وسلمهم نفسه!

#جريمة_تيماء
وعلى مدار الأشهر الماضية، وقعت جرائم عديدة كان ضحيتها نساء، رافقها حملات عديدة، افتراضية على مواقع التواصل، أو واقعية في "ساحة الإرادة"، لناشطات كويتيات لم يتوقفن عن الإعراب عن القلق حيال ما يجري في الأرض من "استهداف للنساء"، حسب وصف بعضهن، حيث سجلت الأجهزة الأمنية ولا تزال تحقق في جرائم راح ضحيتها نساء في سلوى والعارضية والمهبولة وتيماء والأحمدي.
وتصدر بعدها وسم #جريمة_تيماء قائمة المواضيع الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل في البلاد، وبدأ العديد من المدونين في الكتابة عن وضع المرأة الكويتية، منددين بقتل النساء ومنوهين بمسؤولية الشرطة في قضايا العنف المنزلي.
واستنكرت مغردة ما اعتبرته "تخاذلا مستمرا" من الأجهزة الأمنية في حماية النساء مشيرة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني للتصدي لتلك النوعية من الجرائم:
by_eemaih@
"اذا كانت الأجهزة الأمنية لاتستطيع توفير الحماية للنساء فعلينا كمجتمع مدني التحرك بجدية على نطاق اكبر لتفعيل قرار دور الإيواء والخطوط الساخنة لحماية الفتيات والنساء من التخاذل المستمر من قبل قوى الأمن".
واستنكر مغرد عدم تحقيق قصاص سريع في القضايا السابقة:
ajrmy8@
"لو أُعدم السابقون لما قَتل اللاحقون"
يشار إلى أنه في 28 يونيو 2021 وقعت ما عرفت بجريمة "المهبولة"، عندما قتل شاب سوري والدته في منزلها بمنطقة القصور، وفي 23 أغسطس 2021 طارد رجل زوجته ووالدتها بسلاح ناري في مدينة صباح الأحمد وقتل والدة زوجته برصاصة في ظهرها، وهي الحادثة التي عرفت بجريمة الأحمدي.
وفي 27 من أغسطس 2021 قتل رجل زوجته في منطقة العارضية ثم سلم نفسه للسلطات.
ونادت مغردات بمقاطعة النساء للتصويت في الانتخابات الكويتية كرد فعل على "إهمال الحكومة لوضع المرأة" على حد قولهن:
ghzayilwarrior@
يجب مقاطعة كل الانتخابات ان كانت نقابية او برلمانية، امتنعي عن الادلاء بصوتك في الرخاء حين يتجاهلون صوتك في الشدة.
كما تصدرت وسوم أخرى مثل "عزاء النساء"، و"أنا الضحية القادمة" مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، ردًا على حوادث أخرى مشابهة في النصف الأول من هذا العام.
وكانت ساحة الإرادة قد شهدت وقفات نسائية احتجاجية تندد بقتل النساء في 24 من أبريل 2021.

"أوقفوا قتل النساء"
تضمنت بعض المنشورات التي تناولت جريمة تيماء بتحليل وتعليل للأزمة واقتراحات للردع وللتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا السياق، غرد النائب السابق الحميدي السبيعي:
lowyerhumaidi@
"أغلب جرائم القتل الأسرية يسبقها إما بلاغ لم يقابل بجدية من الشرطة، أو تقوم الجهات المختصة بالإفراج عن القاتل ليخرج ويستكمل جريمته، والآن مالم تحاسب هذه الجهات عقاباً لها عن كل روحٍ تم إزهاقها بسبب تلك الرعونة أو قلة التدبير والتقدير وإلا سيستمر مسلسل القتل والخذلان".
وتقول سارا: "لن يتوقف قتل النساء ما لم تطبق الحكومة قوانين صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتردع هذا النوع من الجرائم".
sarax72s@
Murdering women wont stop unless the government implements harsh laws so that its not normalized. Nobody should get away with murder!
بينما عددت شيخة الجاسم 3 وسائل قد تسهم في حل المشكلة:
shaikhabinjasim@
"المطلوب: 1ـ خط ساخن لتبليغ النساء عن أي تهديد ضدهن. 2 - تصريح فوري مباشر بمداهمة السكن المبلغ عنه ولا حرمة لمنزل يأوي مجرمين. 3 - توفير مأوى مناسب للفتيات المستضعفات".

تعديل قانون الجزاء
وفيما ينفي البعض وجود "جرائم شرف" في الكويت، أصلا، تعالت مطالبات إلكترونية بتعديل قانون الجزاء الكويتي.
وتميز المادة 153 من القانون في العقوبة بين الرجل والمرأة في حالة الإقدام على قتل "الشرف"، ويسمح القانون بمعاقبة القاتل بالغرامة فقط وليس الحبس بالضرورة.
وتنص المادة على معاقبة من يقتل زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته "حال تلبسها بمواقعة رجل لها" بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بغرامة ثلاثة آلاف روبية (لا تتجاوز 15 دينارا تقريبا)، أو بكلتا العقوبتين.
وتثير هذه المادة كثيرا من الجدل وسط دعوات بإلغائها منذ سنوات، لكنها لا تزال قيد المناقشات في مجلس الأمة منذ 2017 إذ تقف بعض القوى السياسية وراء الإبقاء عليها.
وتقول أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشاعل الهاجري إن "الإبقاء على هذه النصوص جريمة تبيح القتل بلا عقاب، وبرغم تحديد النص لحالة التلبس، إلا أنه في ظل غياب التعريفات القانونية الواضحة فإن كل ما تفعله المرأة يمكن أن يعتبر تهديدا لشرف الرجل، ككشف شعرها أو الخروج من البيت، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحادثة أو لنشر صور أو الزواج دون موافقته".