٪14 تراجع تمويل البنوك للتجارة إلى181 مليون دينار في يناير

كتب - أحمد فتحي:

شهدت التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت تراجعاً خلال شهر يناير الماضي بنسبة 14 في المئة وبنحو 29.7 مليون دينار لتهبط من 211.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 181.7 مليون دينار في نهاية يناير الماضي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يناير الماضي، تراجعت التمويلات التجارية على أساس سنوي بنسبة 45.8 في المئة وبقيمة 66.4 مليون دينار وذلك بعد أن كان 188.4 مليون دينار في يناير 2022.
وكانت التمويلات التجارية للبنوك المحلية قد شهدت نمواً خلال عام 2022 بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 219 مليون دينار لترتفع من 2.06 مليار دينار في 2021 إلى 2.28 مليار دينار في 2022، وشهدت التمويلات أعلى مستوى لها خلال 2022 في شهر مارس الماضي، والذي بلغت فيه 302 مليون دينار، في المقابل شهد أدنى مستوى له في أغسطس بتمويل بلغ 124.5 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات التجارية مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال عام شهر يناير 2023، بنسبة بلغت 8.8 في المئة وبنحو 157.4 مليون دينار من 1.773 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.615 مليار دينار في يناير 2023.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 8.2 في المئة وبقيمة 255.2 مليون دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 3.114 مليار دينار في يناير 2022 إلى 3.369 مليار دينار في يناير الماضي.
وشهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 0.3 في المئة بقيمة 11 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.358 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية تزامناً مع نمو رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 0.03 في المئة وبقيمة 16.3 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.463 مليار في نهاية يناير، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 8.5 مليون دينار بعد أن كان 48.326 مليار دينار في يناير 2022.
وشهدت التجارة العالمية متغيرات عديدة خلال عام 2022، حيث أكدت منظمة التجارة العالمية، أن نمو تجارة السلع العالمية تباطأ في نهاية عام 2022 ومن المرجح أن يظل ضعيفا في الربع الأول من العام الجاري، موضحة أن أي تباطؤ قد يكون قصير الأجل بالنظر إلى أن عدد الحاويات في الموانئ الصينية وطلبات التصدير الجديدة بدأتا بالفعل في الانتعاش بعد تخفيف قيود الحد من تفشي كوفيد-19 بشكل حاد في الصين.
وذكرت المنظمة أن مقياس تجارة السلع انخفض إلى 92.2 نقطة في مارس من 96.2 نقطة في نوفمبر، ليبقي دون خط الأساس البالغ 100 نقطة الذي يقسم أحجام التجارة فوق ودون هذا الخط.
وكانت حركة التجارة العالمية قد تأثرت سلباً منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك مع معاناتها من الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة "كورونا"، ثم من التضخم من بداية الربع الثاني من العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة لأن منطقة البحر الأسود هي منطقة مهمة عالميا بالنسبة للصادرات الغذائية.