"البلدي"... 12 عضواً بـ"التعيين"

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل الاجتماع، بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، يوم الأحد الماضي، حيث أكد الجانبان، خلال الاتصال، على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والوفد المرافق لسموه، إلى جمهورية اليونان، في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى لقاءات ممثل سمو أمير البلاد، سمو رئيس مجلس الوزراء، على هامش القمة، بحضور وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسائل الخطية التي بعثها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى كل من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، والملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

تهنئة رئيس الإمارات

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيداً بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في عهد سموه الميمون، من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، معرباً عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص الدائم والمشترك لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

إدانة الاعتداءين على السعودية والإمارات

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم التصدي لها بنجاح، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2817، وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤخراً، مؤكداً أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية، مجدداً تضامن دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

جهود سياسية وديبلوماسية

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وأحاط وزير الخارجية بنتائج زياراته الرسمية التي قام بها إلى كل من الجمهورية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، ومملكة إسبانيا يوم الخميس الماضي، والجمهورية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، وفحوى لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول الصديقة.

كما أحاط الجابر مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تعديل قانون البلدية

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والذي يحتوي على أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على التالي:

"يستبدل بنصوص المواد (4 - 6 - 7 - 13 - 14 - 26) من القانون سالف الذكر النصوص الآتية:

مادة (4) يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

ألا يقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

مادة (6) مدة المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.

كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب".

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

اقرأ أيضاً

المجلس البلدي الجديد... «مُعيَّن بالكامل»

تهنئة بالعيد

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

تقارير الجهات الحكومية

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

انعقاد دائم

ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".

عطلة عيد الأضحى المبارك من 26 إلى 31 مايو الجاري

قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 /5 /2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 /5 /2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة (26 - 27 - 28 - 29 /5/ 2026) أيام عطلة رسمية، ويوما السبت والأحد (30 - 31/ 5/ 2026) يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1/6/2026، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها، بمراعاة المصلحة العامة.