تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 27 مايو 2026
تفويض وزير النفط بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج وانتهاء الصفة الاعتبارية للشركة المندمجة
ناجح بلال
تأكيدا لما نشرته "السياسة" تحت عنوان: " بدء العد التنازلي للدمج الكامل لـ"كيبك" تحت مظلة "البترول الوطنية" بتاريخ 27 مايو 2026، أعلنت "البترول الوطنية" امس في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" عن حل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة واندماجها مع شركة البترول الوطنية الكويتية بطريق الضم تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للبترول الصادر في اجتماعه في 29 ابريل الماضي المتعلق باندماج الشركتين اندماجاً بطريق الضم "وإحلال/حل" الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "الشركة المندمجة".
فيما أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة قرارها بالموافقة على اندماجها في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم و"احلال/حل" ها وتحل شركة البترول الوطنية الكويتية "الشركة الدامجة محلها قانونا في كافة حقوقها والتزاماتها وما يترتب على هذا الاندماج من آثار".
ثانيا: تفويض وزير النفط - رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج تنفيذا للقرار المائل وبما يرتبه من آثار والتي من بينها انتهاء الصفة الاعتبارية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كليا مع الاذن له في تفويض غيره في أي من ذلك.
وجاء في قرار المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه 132(29/4/2026) بشأن ضم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية ما يلي "أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة البترول الوطنية الكويتية قرارها بالموافقة على ضم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "الشركة المندمجة في شركة البترول الوطنية الكويتية (الشركة الدامجة).
ثانياً: الموافقة على زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كما في 31 مارس 2026 ليصبح رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية مبلغا وقدره"-/ 2,632,616" ألف دينار كويتي.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية لتنص على ما يلي:
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ " 2,632,616" ألف دينار كويتي موزع.على " 2,632,616" ألف سهم وقد دفع بالكامل
ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وذلك وفقا للإجراءات والشروط والأوضاع التي رسمها قانون الشركات وهذا النظام الأساسي".