وزير العدل: جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت 44% خلال 3 أشهر

- قانون نوعي شدد العقوبات وعالج ثغرات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

- افتتاح أكبر مركز لعلاج الإدمان قريباً في الكويت

- عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية تصل إلى الإعدام بعد تعديل القانون

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت في توقيت مهم ضمن توجه الدولة لمعالجة آفة المخدرات من جذورها، مشيراً إلى أنها انطلقت بتوجيهات ودعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، وبقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأوضح السميط أن بداية المعالجة تمثلت في تشكيل لجنة لإعادة صياغة ومراجعة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المستشار محمد الدعيج، حيث أُعد قانون نوعي شدد العقوبات بشكل واضح، وعالج الثغرات المتعلقة بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع الحفاظ على التوازن من خلال تعزيز حماية الضحايا والتركيز على علاج المدمنين.

وأشار إلى أن نتائج تطبيق القانون بدأت تظهر خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ انخفضت جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 44%، وهو رقم وصفه بغير المسبوق، سواء لدى النيابة العامة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات المتخذة.

وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت كذلك عن انخفاض بعض أنواع المخدرات بنسبة 80% في دولة الكويت، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والقضائية والنيابة العامة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل متابعة آثار القانون وتقييم نتائجه حتى تحقيق أهدافه بشكل كامل.

وبيّن السميط أن وزارة الصحة تستعد قريباً لافتتاح مركز علاجي نوعي جديد لعلاج الإدمان، سيكون الأكبر من نوعه في الكويت، في إطار تعزيز منظومة الوقاية والعلاج وحماية الشباب.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، أوضح أن أبرزها شمل تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار بالمؤثرات العقلية، التي أصبحت تمثل خطراً متزايداً بسبب سهولة تصنيعها وانخفاض تكلفتها، مبيناً أن العقوبة السابقة كانت تصل إلى السجن 15 عاماً، بينما أصبحت تصل حالياً إلى الإعدام، بما يتوافق مع المعايير الدولية، معتبراً أن هذا التشديد يعد أحد أبرز أسباب تراجع جرائم الاتجار بهذا النوع من المخدرات.